یکی از ابداعات قانونگذار در اصلاح قانون چک پیش بینی صدور چک موردی می باشد. از همین روی مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397 امکان صدور چنین چکی را فراهم نموده است. به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف تا د) ماده 5 مکرر این قانون یعنی 1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید 2- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها وکارتهای بانکی3- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی 4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و نیز محرومیت از دریافت دسته چک ،صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد .